به گزارش نبض بورس، هانیبال قذافی، فرزند معمر قذافی و یکی از متهمان اصلی پرونده ربوده‌شدن امام موسی صدر، پس از هشت سال بازداشت در لبنان، امروز با قرار وثیقه ۱۱ میلیون دلاری آزاد شد. او همچنان ممنوع‌الخروج است و پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش رسانه‌های لبنانی، هانیبال قذافی، پسر معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، امروز (شنبه) با حکم زاهر حماده، قاضی تحقیق پرونده امام موسی صدر، با پرداخت وثیقه‌ای به مبلغ ۱۱ میلیون دلار از بازداشت آزاد شد.

طبق تصمیم دستگاه قضایی لبنان، قذافی پس از آزادی ممنوع‌السفر است و حق خروج از خاک لبنان را تا اطلاع ثانوی نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش، هانیبال قذافی به مدت ۸ سال در بازداشت دستگاه قضایی لبنان به‌سر می‌برد و اتهام او دست داشتن در ماجرای ربوده شدن امام موسی صدر و همراهانش در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۸) است.

صبح امروز جلسه بازجویی از هانیبال قذافی در قصر عدالت بیروت و با حضور سه وکیل مدافع از جمله لوران بایون، وکیل فرانسوی او برگزار شد. در سوی دیگر، آنطوان عقل به همراه چند نماینده حقوقی از خانواده امام موسی صدر و شیخ محمد یعقوب در جلسه حضور داشتند.

ایناس حراق، از اعضای تیم وکلای قذافی، پیش از آغاز جلسه اعلام کرد:

«جلسه امروز نه برای آزمودن دستگاه قضایی لبنان، بلکه برای آزمودن وجدان دولت لبنان است.»

تیم وکلای قذافی همچنین به مبلغ بالای وثیقه اعتراض کردند و اعلام نمودند که موکل آن‌ها توانایی پرداخت چنین مبلغی را ندارد. با این حال، قاضی پرونده بر تصمیم خود مبنی بر تعیین وثیقه ۱۱ میلیون دلاری تأکید کرد.

پیشینه ماجرا

امام موسی صدر، روحانی برجسته شیعه و رهبر جنبش "امل"، در شهریور سال ۱۳۵۷ در جریان سفری رسمی به لیبی، به همراه شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین، روزنامه‌نگار لبنانی، ناپدید شد.
از آن زمان تاکنون، گزارش‌های متناقضی درباره سرنوشت او منتشر شده است؛ برخی منابع از شهادت وی در همان سال خبر داده‌اند، در حالی که برخی دیگر احتمال زنده بودن و حبس او در زندان‌های لیبی را مطرح کرده‌اند.

با وجود گذشت بیش از چهار دهه از این واقعه، پرونده امام موسی صدر همچنان یکی از مرموزترین و حساس‌ترین پرونده‌های سیاسی و قضایی منطقه محسوب می‌شود.

آزادی هانیبال قذافی پس از هشت سال بازداشت، در حالی‌که هنوز ابهامات فراوانی درباره سرنوشت امام موسی صدر باقی است، می‌تواند پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک گسترده‌ای در روابط لبنان و لیبی داشته باشد. ناظران معتقدند که این تصمیم ممکن است به‌دلیل فشارهای بین‌المللی یا توافقات پشت‌پرده سیاسی اتخاذ شده باشد.